Le Ministère de l’Intérieur et le UNHCR incapables d’assurer la protection des réfugiés contre les pratiques scandaleuses de la Sûreté Générale
Ala As Sayad, 24 ans, réfugié irakien reconnu par le UNHCR aurait été expulsé mercredi dernier vers l’Irak, après deux ans de détention arbitraire au Liban. Pourtant la Justice libanaise avait ordonné sa libération immédiate en mars 2010.
Conduit mercredi à 6h du matin du centre de rétention souterrain de la Sûreté Générale où il croupissait depuis plusieurs mois, vers l’aéroport international de Beyrouth, en pyjama et sans ses effets personnels, Ala As Sayad aurait été placé en rétention à l’aéroport. Il résistait depuis plusieurs mois aux pressions qu’il subissait de la part de la Sûreté Générale en vue de lui faire signer son rapatriement « volontaire » vers l’Irak. Il a toujours refusé de signer ce document et il en aurait dûment notifié à l’officier de la Sûreté Générale présent à l’aéroport. Devant son insistance et son refus de retourner dans son pays, 7 agents de la Sûreté Générale l’auraient violemment frappé à la tête et sur tout son corps jusqu’à ce qu’il perde conscience. Il aurait été ensuite porté jusqu’à l’avion, dans un état semi comateux.
Le UNHCR, informé au préalable de la décision de déporter Ala As Sayad mercredi matin, n’a semble-t-il pas jugé utile de dépêcher qui que ce soit à l’aéroport pour tenter de clarifier la situation.
Le 12 mars 2010 le Ministre de l’Intérieur Ziyad Baroud affirmait «avoir gelé toute déportation forcée de réfugiés et avoir décidé d’appliquer toute décision judiciaire de remise en liberté ». L’expulsion de Ala As Sayad au lieu de le libérer au Liban montre que le Ministère de l’Intérieur et ses services ne mettent pas en œuvre ces déclarations et se refusent toujours à appliquer les décisions judiciaires ordonnant la remise en liberté des personnes, tout comme les dispositions de la Convention contre la Torture.
Ce cas représente en effet une triple violation gravissime de la Convention contre la Torture ratifiée par le Liban en 2000 et auquel le pays est tenu de se conformer en vertu de sa constitution.
Tout d’abord la détention prolongée de Ala As Sayad dans des conditions inhumaines en vue de le contraindre à signer des documents représente une méthode de torture couramment employée par la Sûreté Générale contre des réfugiés.
Deuxièmement, si ces faits sont avérés, la Sûreté Générale se serait rendue coupable mercredi d’actes de torture physique contre la personne de Ala As Sayad.
Enfin, l’expulsion d’une personne vers un pays où elle risque des atteintes à son intégrité physique et psychologique représente une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture.
Beyrouth, le 12 novembre 2010.
Centre Libanais des Droits Humains
إدِعاءات تعذيب لاجئ في المطار
إن َوزارة الداخلية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللآجئين غير قادرين على حماية اللاجئين من الممارسات المشينة للأمن العام
علاء الصياد، 24 عاماً، معترف به كلاجئ عراقي من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللآجئين، قد تم ترحيله يوم الاربعاء 10/11/2010 صباحاً الى العراق بعد سنتين من الإعتقال التعسفي في لبنان. علماً أن القضاء اللبناني قد أصدر قراراً بالافراج عنه فوراً في آذار 2010.
اقتيد علاء الصياد في تمام الساعة السادسة صباح الاربعاء من مركز الإحتجاز الذي يقع تحت الأرض التابع للأمن العام حيث أمضى عدة أشهر، الى مطار بيروت الدولي في لباس نومه ومن دون متعلقاته الشخصية. علاء الصياد وضع رهن الإحتجاز في المطار.
كان يقاوم الضغوطات من قبل الأمن العام منذ عدة أشهرلإجباره التوقيع على ورقة " الترحيل " الطوعي الى العراق.
وكان يرفض دائمًا التوقيع على هذه الورقة ، وقد أبلغ ضابط الأمن العام في المطار بذلك.
أمام اصراره ورفضه بالعودة الى العراق، لقد قام 7 من رجال الأمن العام بضربه بشدة على رأسه وعلى جميع أنحاء جسده الى أن فقد الوعي. ثم نقلوه الى الطائرة.
وبالرغم من إبلاغ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللآجئين في وقتٍ سابق على ترحيل علاء الصياد، فلم تعتبر ضرورياً إرسال أي شخص من قبلها الى المطار بمحاولة توضيح الموقف.
في 12 آذار 2010، أكدَ وزير الداخلية زياد بارود بأنه قد" تم تجميد جميع حالات الترحيل القسري للاجئين وقد قرر تطبيق كل القرارات القضائية بتحرير اللاجئين" . إن ترحيل علاء الصياد بدل من اطلاق سراحه في لبنان يدل على أن ليس فقط وزارة الداخلية وأجهزتها لا تنفذ تصريحاتها إنما فهي أيضا ترفض تنفيذ القرارات القضائية بالافراج عن الناس كما كل ما ورد في إتفاقية مناهضة التعذيب.
في الواقع تمثل هذه القضية انتهاكاً ثلاثياً خطيراً من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدَق عليها لبنان سنة ال 2000، و التي يتعين على البلد على الإمتثال بموجب دستورها.
أولاً: الإحتجاز المطول لعلاء الصياد في ظروف غير انسانية من أجل إجباره على التوقيع على وثائق هي طريفة تعذيب شائعة مستخدمة من قبل أجهزة الأمن العام ضد اللاجئين.
ثانياً: إن كانت هذه الإدِعاءات صحيحة ، فإن الأمن العام مذنب بارتكاب أعمال تعذيب جسدية ضد شخص علاء الصياد .
ثالِثاً: إن ترحيل شخص الى بلد يواجه فيه تهديدات لسلامته الجسدية والنفسية تشكل انتهاكاً للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
بيروت ، 12 تشرين الثاني 2010 .
المركز اللبناني لحقوق الانسان
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire